خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





آزمون حقوق سازمانهای بین المللی

     دانشگاه اصفهان - دی ماه 1395

     

    1.تاکنون 120 کشور شامل کشورهای در حال توسعه، استقلال منطقه کارمل از کشور کروملف را در سال 2016 به رسمیت شناخته­اند. در عین حال، کارمل و کروملف به طور مداوم در حالت مخاصمه هستند و شورای امنیت طی قطعنامه­ 6789 ذیل فصل هفتم منشور، تصمیم گرفت یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم بین­المللی مرتبط با مخاصمات میان طرفین در شهر لاهه بنا کند و از «همه دولتها» خواسته با این دادگاه همکاری نمایند. دولت کارمل از شناسایی این قطعنامه خودداری کرده و شورای امنیت را به سیاسی­کاری و جلوگیری از تحقّق حق تعیین سرنوشت مردم کارمل متهم میکند. به اعتقاد این دولت، ملل متحد نمی­تواند در امور کیفری یک دولت مستقل مداخله کند و این دولت هیچ تمایلی به پذیرش تعهّدات بین­المللی منشور که مبتنی بر سلطه قدرتهای بزرگ است، ندارد. بر این اساس؛

    الف. آیا عدم عضویت در ملل متحد، مانع قانونی بودن شناسایی «کارمل» از سوی 120 کشور است؟

    ب. آیا تصمیمات شورای امنیت از جمله در خصوص همکاری با دادگاه بین­المللی، برای دولت کارمل الزام­آور است؟

    پ. آیا دولت کارمل در خصوص قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعهّداتی دارد که نقض آنها مستلزم مسئولیت باشد؟

    ت. آیا شورای امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت تأسیس یک دادگاه کیفری در مورد یک دولت غیرعضو را داشته است؟

    ث. نظر شما درباره تعارض بندهای ششم و هفتم ماده 2 منشور ملل متّحد در این قضیه چیست؟

     

    2. دولت «سنت میشل» قطعنامه­ای را به شورای امنیت پیشنهاد داده است که به موجب بندهای چهارم تا هفتم آن، برای مبارزه با «داعش» روشهای مختلفی نظیر شنود گسترده ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان چند کشور (ازجمله عربستان، قطر، فرانسه، ترکیه، مصر، انگلیس و...)، استفاده از سلاح شیمیایی، حبس فوری همه متهمان به عضویت یا همکاری با داعش و... استفاده شود. طبق بند هشتم قطعنامه پیشنهادی، دولتهای سوریه و عراق جای خود را به دو دولت منتخب ملل متحد میدهند و براساس بند نهم، برگزاری انتخابات در سوریه و عراق تا سال 2020 و کسب مجوّز از شورای امنیت، ممنوع میشود. همچنین طبق بند دهم این قطعنامه، دبیرکل اختیار خواهد داشت پس از مشورت با نمایندگان اعضای دائم شورا، نیروهای نظامی را برای اجرای این قطعنامه فرماندهی کند و... . صلاحیت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامه­ای از جهت التزام به حقوق بین­الملل ارزیابی کنید.

     

    3.مبانی نظریه «صلاحیت ضمنی» را با توجه به رویه قضایی بین­المللی توضیح دهید.

     

    4.اعلامیه­های مصوّب سازمانها به ویژه مجمع عمومی ملل متحد (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر)، چگونه ممکن است آثاری الزام­آور یافته و مستقلاً مورد استناد قرار گیرند؟


    این مطلب تا کنون 7 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : دولت ,شورای ,کارمل ,امنیت ,کشور ,حقوق ,شورای امنیت ,دولت کارمل ,دادگاه کیفری ,
    آزمون حقوق سازمانهای بین المللی

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر